واگذاری بنگاه‌های دولتی و امنیت اقتصادی؛ چارچوبی برای مطالعه

امنیت اقتصادی در معانی مختلفی به کار رفته است. برخی مراد از امنیت اقتصادی را تأمین هزینه‌های قدرت نظامی، برخی رفاه و آسایش، عده‌ای دیگر حضور قدرتمند در اقتصاد بین‌الملل و یا مرتبط با ژئواکونومی می‌دانند. امنیت اقتصادی در هر کدام از این معانی ارتباط نزدیکی با خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش مردمی اقتصاد دارد؛ چرا که در هر کدام از این سه نظر بر اصلاح ساختار به عنوان فرایند اساسی در افزایش قدرت اقتصادی و تأمین امنیت اقتصادی تأکید می‌شود. در این فرایند اصلاح ساختار یا افزایش نقش بخش خصوصی یا مردمی اقتصاد، کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری به ظرفیت‌های اجتماعی، مشارکت فعال و نهادی گروه‌ها و طبقات اقتصادی در فرایند واگذاری، نظارت دولت بر آن، الگوهای واگذاری و نحوه تعامل با اقتصاد بین‌الملل، تأثیر جدی بر ثبات و بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش یا افزایش قدرت اقتصادی و به دنبال آن امنیت اقتصادی دارد.